ملخص الدراسة:

من المعلوم أنّ لكل من النص أو الخطاب الأدبي إحالة مرجعية وسياقية ومقامية وتداولية، فلا يمكن فهم الملفوظ النصي أو الخطاب بعَدِّه كلية عضوية متسقة ومنسجمة إلا إذا راعينا مفهوم الإحالة النصية والمقامية والسياقية. وقد تحدث (هاليداي ورقية حسن، في كتابهما)الاتساق في اللغة الإنجليزية 1976م عن الإحالة كثيرا وذهبا إلى أنّ الإحالة المقامية تسهم في إنتاج النص؛ لأنها تربط اللغة بسياق المقام، على حين تقوم الإحالة النصية بأثر فعال في اتساق النص.وإذا كانت الإحالة قدرة الوحدة اللغوية على أن ترجع المتخاطبَيْنِ (المتكلم والمخاطب) إلى شيء موجود في الواقع هو ما سماه المحدثون «مرجعاً» وسماه علماء المعنى في الدراسات اللغوية القديمة «خارجاً» فإنّ كل وحدة لغوية تتوافر على الجوانب الآتية: صيغتها اللفظية، دلالتها أو معناها، مرجعها أو خارجهاوالخارج هو الجزء من العالم الذي تحيل عليه الإشارات أي الوحدات الإشارية بوصفها علامات. والملاحظ أنّ هذه الاشارات جزء من العالم وأن عملية التواصل قد تحيل على عملية تواصل أخرى تكون خارجها ومرجعها. وتنقسم الإحالة على قسمين: (إحالة نصية: وهي التي تحيل إلى عنصر سابق أو لاحق داخل النص، وإحالة مقامية: وهي التي تحيل إلى عنصر خارج النص.وما يهمنا في هذا البحث هو الإحالة إلى ما هو خارج اللغة (المرجعية)، بما يعيننا على فهم عهد الإمام علي (عليه السلام) من حيث الرجوع إلى ما يحيل إليه العهد من إشارات شخصية (شخوص) أو زمانية أو مكانية أو اجتماعية أو اقتصادية. وقد وردت كثير من هذه الإحالات المقامية في عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر، وقد قسمتها على: (أولاً: مرجعيات الإحالة الخارجية في بعدها السياسي/ ثانياً: مرجعيات الإحالة الخارجية في بعدها الاقتصادي/ ثالثاً: مرجعيات الإحالة الخارجية في بعدها الاجتماعي).