ملخص الدراسة:

لقد أصبح نظام حوكمة الشركات شعارا جديدا تتبناه معظم الدول وتعمل على تطبيقه بوصفه جزء من نظام العولمة الاقتصادية، إذ أخذت بعض المنظمات العالمية تعمل بجد وبشكل متواصل من اجل وضع قواعد عالمية لحوكمة الشركات لكي تتبناه الدول وخاصة النامية منها خدمة لمصالحها الاقتصادية ،وذلك لان تبني هذه القواعد يمكنها من جلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية للاستثمار فيها، فهذا النظام يرسخ مبادئ الشفافية في التعامل مع الشركات ويجعلها تعمل وفق ضوابط محددة وتحت إشراف جهات رقابية تحول دون انزلاقها في متاهات تضر بالاقتصاد الوطني . والعراق بأمس الحاجة إلى مثل هذه القواعد كونه مقدم على عملية استثمار كبيرة وبحاجة إلى إصدار قوانين جديدة تسهل عملية الاستثمار هذه، كقانون الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون سوق الأوراق المالية ،وقانون البنوك، وان التقيد بقواعد الحكومة سوف يسهل تطبيق هذه القوانين بالشكل الصحيح الذي يخدم اقتصاد البلد.