ملخص الدراسة:

تعاني معظم البلدان الصناعية وبشدة من الاثار السلبية للازمة المالية الراهنة وتشاركها في ذلك معظم البلدان النامية على حد سواء .ان الازمة التي انطلقت بدايتها وشرارتها الاولى من الولايات المتحدة الامريكية على اثر ما يعرف (Sub Prime) ومن ثم انتقلت وبسرعة فائقة الى النظام المصرفي والمؤسسات المالية العالمية نجم عنها جملة من المشكلات طالت البورصات العالمية متمثلة بالانخفاض الكبير في قيمة الاسهم والسندات مؤدية بذلك سلسلة من عمليات الافلاس لكبرى المصارف العالمية .ومن المنطقي ان تترجم هذه الانهيارات وتؤدي الى الاختلال في المؤسسات المالية وعلى عدة مسارات نذكر منها انخفاض معدلات الاثتمان الممنوح والمصاحب مع الركود الاقتصادي وتسريح اعداد كبيرة من العاملين ضمن المؤسسات المتضررة من الازمة المالية وخصوصاً تلك التي تعمل في مجال الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات الامريكية .وبالرغم من تنوع مسببات الازمة الا انه ومن ثنايا البحث اتضح بان الاسباب الكامنة وراء الازمة هي الازدهار الكاذب في اسواق العقارات والمشتقات المالية والتوسع في منح القروض الرهنية ذات المخاطر المرتفعة (اي القروض ذات الجدارة الائتمانية الضعيفة ) و ضعف الرقابة الحكومية على اسواق البورصة والانشطة المالية .وفيما يرتبط بالازمة والاقتصاد العراقي لاحظنا ان العراق لم يتاثر بصورة مباشرة بل انتقلت اثار الازمة السلبية الية بصورة غير مباشرة جراء انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية مما تلي ذلك الاعلان عن الموازنة الاتحادية لعام 2009 وهي تعاني من العجز لاول مرة منذو عام 2003.