ملخص الدراسة:

تؤكد الكثير من الدراسات الإقتصادية على الآثار المهمة للسياسة النقدية قي النشاط الإقتصادي وتشير بوجود علاقة سببية تتجه من عرض النقود إلى النشاط الإقتصادي. وعندما تنفذ السلطة النقدية سياستها النقدية باستخدام أدواتها الكمية فأنها سوف توثر في متغيرات اقتصادية أسياسية تؤثر في حالة ميزان المدفوعات، الأمر الذي يعني انتقال تأثير تنفيذ السياسة النقدية إلى ميزان المدفوعات, فقد تؤدي السياسة النقدية في بعض الأحيان إلى أختلال في ميزان المدفوعات والذي قد يعكس آثاراً سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي، وأحياناًً أخرى تستخدم السياسة النقدية في تصحيح الأختلال في ميزان المدفوعات. يحاول البحث دراسة العلاقة السببية النظرية والتطبيقية بين السياسة النقدية ونتائجها وتأثيراتها في مجمل النشاط الاقتصادي وصولاًً إلى تأثيراتها في النهاية بميزان المدفوعات. وأختير الاقتصاد الأمريكي كحالة دراسية لقياس العلاقة بين السياسة النقدية وميزان المدفوعات من خلال مجموعة من النماذج القياسية.