ملخص الدراسة:

في ظل التحولات الكبيرة لدور القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية وازدياد حجم التعاملات المصرفية من جانب، وظهور الأزمات المالية والمشاكل الائتمانية وحالات الإفلاس وغسيل الأموال من جانب اخر، برزت الحاجة إلى تعزيز الرقابة على عمل هذه المصارف. وقد أتضح ذلك بزيادة التشريعات القانونية وتوصيات الجهات المعينة بالعمل المصرفي، فقد تضمن قانون المصارف في معظم الدول التشديد في إجراءات الرقابة .وقد نص قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 على جميع المصارف ان تشكل لجان مراجعة، مع تحديد واجبات وصلاحيات وهيكلية هذه اللجان. وعلى الرغم من ذلك لاتزال هذه اللجان غير فعالة في أداء دورها في تعزيز الرقابة في المصارف العراقية الأهلية .وعلية فقد جاء هذا البحث لدراسة احد جوانب الرقابة الأساسية والمتمثلة بلجان المراجعة من خلال استعراض الحاجة لظهور لجان المراجعة والتطور التاريخي لظهورها في العالم وأهمية هذه اللجان ودورها الرقابي في مختلف القطاعات، ودراسة التشريعات القانونية الخاصة بتشكيل هذه اللجان في المصارف العراقية، من ثم تحديد معايير فاعلية اداء لجان المراجعة، وتقييم مدى فاعلية لجان المراجعة في المصارف العراقية الاهلية، ومحاولة وضع اقتراحات لتطوير دور هذه اللجان في تعزيز الرقابة في المصارف العراقية.