ملخص الدراسة:

على الرغم من اهمية التاثير في المجملات النقدية(بمكوناتها وسيولتها المختلفة) في اطار السياسة النقدية، الا انه تم عمليا ومنذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم التحول نحو استخدام معدل الفائدة قصير الامد متغيرا وسيطا بديلا للمجملات النقدية في معظم الدول المتقدمة والناشئة لاسباب ترتبط بصعوبات القياس والتنبؤ ، فضلا عن مشاركة المؤسسات المالية الوسيطة للبنك المركزي في التاثير المتزايد للمجملات(عرض النقود).تضمنت بعض وثائق البنك المركزي العراقي اشارة واضحة لانشاء معدل السياسة عده معدل الفائدة الذي تستخدمه السلطة النقدية في التاثير بمناسيب السيولة وقيادة حزمة معدلات الفائدة المصرفية وبالتالي دوره مثبتا اسميا.لكن طبيعة الاقتصاد العراقي الريعية وتخلف القطاع الحقيقي المستوعب لانتقالات تاثير السياسة النقدية، فضلا عن تخلف الجهاز المصرفي حال دون ان يمارس معدل السياسة دوره،وكان لسعر الصرف عبر المزادات اليومية الدور الاكبر في التاثير، ومثل دور المثبت الاسمي للسياسة النقدية والهدف الوسيط باتجاة الوصول للاهداف ا لنهائية.حاولت الدراسة قياس تاثير معدل السياسة عبر معادلة تايلر من خلال ربطه بفجوتي الناتج والتضخم وتوصلت الى انفصال العلاقة بين تغيرات القطاع النقدي والحقيقي في العراق.