ملخص الدراسة:

تعد الهيأة الوطنية للاستثمار من هيأت الدولة، التي تختص في مجال الاستثمار، إذ تعد هذه الهيأة ذات طبيعة مزدوجة، إذ نجد إنها هيأة إدارية مرتبطة بالحكومة المركزية من جهة، وفي الوقت ذاته تعد من المؤسسات اللامركزية ذات (طابع مرفقي) من جهةٍ أخرى، وتكون بطبيعة الحال خاضعة لأشراف الحكومة المركزية من الجوانب المالية والإدارية، فضلاً عن الدور الرقابي الذي من شأنه أن يؤدي الى تعيين مواطن الخلل والقصور الذي قد يعتري عمل الهيأة في مجال الاستثمار، إذ تمارس الهيأة الوطنية العديد من الاختصاصات المحددة لها على وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006المعدل والتي تهدف بالدرجة الأساسية إلى تشجيع الاستثمار وتطويره وما له من آثارٍ وانعكاساتٍ عدة على تطور النشاط الاقتصادي في العراق.