ملخص الدراسة:

اصبح الجهاز المصرفي العالمي يعمل ضمن منظومة واحدة ومتكاملة لا يمكن لاي مؤسسة مالية العمل بمعزل عنها، وذلك بسبب التطور الكبير الذي شهدته بيئة الاعمال وكذلك هيمنة بعض الدول على اكبر مصارف في العالم، فضلا عن، التطور التكنلولوجي في وسائل الاتصال والانترنيت الذي جعل من العالم قرية صغيرة. إذ تعمل هذه المصارف تحت قوانين ومعايير ومقررات وتعليمات وشروط تكاد تكون موحدة. فالمصارف العراقية وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي الذي يمثل رأس الهرم المصرفي هو أحد اطراف هذه المنظومة العالمية التي لا يمكن الاستغناء عنها. اذ تمر جميع الأموال المحولة من العراق الى المستفيدين في الخارج عن طريق المصارف العالمية وكذلك البنك المركزي والمصارف العراقية لديها حسابات بمختلف العملات والاحتياطي من الذهب في تلك المصارف، إذن هناك حاجة حقيقية للعمل ضمن الجهاز المصرفي العالمي من قبل أي مصرف عراقي الأمر الذي يقضي بالتكيف مع القوانين والتعليمات التي تفرضها البيئة المصرفية العالمية، في ضوء ذلك فأن البحث تناول في جانبه النظري الاطار العام لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الاجنبية "FATCA مع اهمية البنك المركزي العراقي في تعزيز ذلك، أما الجانب العملي فقد تطرق الى البيئة القانونية المتعلقة بالـ(FATCA) في العراق وتطبيق آلية مقترحة لضمان التنفيذ. ومن أهم ما توصل اليه البحث مايلي :أ- المتطلبات القانونية : على الرغم من وجود بعض النصوص القانونية في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة 2004 التي يمكن ان تساعد في تطبيق الاتفاقية الا ان هذه النصوص لا تعطي مساحة كافية للتطبيق.ب- لا توجد لدى البنك المركزي العراقي خطة أو أجراءات او آليه لتطبيق اتفاقية الـ(FATCA) في العراق، وكذالك الكيفية التي يتم فيها الابلاغ من قبل المصارف للبنك المركزي العراقي وما المعلومات التي يتطلب الإبلاغ عنها ؟. وفي ضوء ما سبق توصل البحث الى مجموعة من التوصيات تمثلت بالاتي: أ - قيام البنك المركزي العراقي باصدار تعليمات واضحة ومكتوبة يسهل تطبيقها من قبل المصارف فيما يتعلق بقانون الـ(FATCA) في الوقت الحالي، مع اجراء التعديلات على بعض القوانين لتكيفها مع القانون المذكور على الامد البعيد. ب- تبني البنك المركزي العراقي آلية يتم من خلالها تحديد إجراءات توثيق فتح حسابات الزبائن (للأفراد والمؤسسات )، فضلا عن، تحسين كفاءة الابلاغ من قبل المصارف للبنك المركزي العراقي وادراج المعلومات التي يتطلب الإبلاغ عنها في تلك التقارير.