ملخص الدراسة:

يتميز كل اقتصاد في العالم باعتماد سعر فائدة معين، وسعر صرف خاص به، تبعا لدرجة تطوره وإمكاناته، فنجد إن هذين المتغيرين هما أداة ربط بين قيمة السلع والأصول والأجور في الأسواق المحلية ونظيرتها في الأسواق الخارجية ,وتنشأ من خلالها العديد من العلاقات الدولية وأهمها إمكان توجه وانتقال رؤوس الأموال إلى بلد دون أخر، وبتفاعل سعر الفائدة وسعر الصرف تنتج لدينا علاقة اقتصادية ذات اثر مباشر في تدفق الاستثمارات الأجنبية مابين الدول وهي تعادل أسعار الفائدة وتعادل القوة الشرائية فضلا عن دورهما في المتغيرات الاقتصادية داخل الاقتصاد.