ملخص الدراسة:

تتمثل سياسة دعم الأسعار بمجموعة الإجراءات والأسس والمبادئ المرتبطة بتحقيق أهداف معينة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية تنعكس في ميزانية الدعم المحددة وفق برنامج معين لمدة زمنية معينة ، وتكون جزءً من ميزانية الدولة والخاصة بالنفقات التمويلية الجارية ، وتعمل سياسة دعم الأسعار على جملة أهداف الغاية منها خلق محفزات تشجيعية للمنتج والمستهلك وتحقيق الرفاهية الاقتصادية . ويعد قطاع الطاقة الكهربائية أحد القطاعات الحيوية التي تهتم الدول على اختلاف مراحل النمو بتقديم الدعم لها ، وتختلف سياسات الدعم وسبل تطبيقها من فترة زمنية لأخرى طبقاً للمستهدف من الدعم وحسب الظروف المرحلية التي يمر بها المجتمع ، لذلك نركز في هذا البحث على سياسة دعم الأسعار لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق بحكم كون قطاع الكهرباء هو المحرك الأساسي للاقتصاد والأنشطة المختلفة كما أن قطاع الطاقة الكهربائية هو الدعامة القوية للبناء والتطور الاقتصادي وعنصر مهم لاستغلال ثروات وموارد البلد بشكل أكثر رصانة ، إلا إن المشكلة التي تواجه سياسة دعم الأسعار في مجال توليد الطاقة الكهربائية في العراق هي توجيه الدعم المقدم لقطاع الكهرباء في غير مكانه الصحيح حيث يوجه هذا الدعم إلى سد الخسائر المتراكمة لهذا القطاع، فضلاً على إن سياسة التسعير في قطاع الكهرباء لا تستند إلى المبادئ والأسس الاقتصادية بسبب أسعار الكهرباء المنخفضة التي لا تغطي تكلفة إنتاجها ويترتب على ذلك العديد من الآثار السلبية التي انعكست في تدهور كفاءة قطاع الكهرباء.