ملخص الدراسة:

مع تزايد التشابك والطابع المعقد الذي تتسم به الأسواق المالية، ومع التوسع في فرص الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، الا ان ذلك يواجه بصعوبة حصول الطرف المقرض على معلومات كافية تبين قدرة المقترضين المحتملين على مقابلة التزاماتهم المالية، بالقابل فان المقترضين بحاجة الى تدعيم سمعتهم الدولية وبما يخفض من تكاليف التمويل ، وتستطيع وكالات التصنيف العالمية ، بما تملكه من ادوات في هذا المجال، تقديم خدمة التصنيف الائتماني وبالتالي تحديد الجدارة الائتمانية لمصدري السندات وتضييق فجوة المعلومات بينهم وبين المستثمرين فيها . ويهتم هذا البحث في عرض وتحليل عوامل التقييم التي تعتمدها وكالة (S& P) للوصول الى درجة التصنيف الائتماني السيادي وبالتالي تحديد المخاطر السيادية، وتوصل الى نتائج احتوت عليها الاستنتاجات الواردة في نهاية البحث.