ملخص الدراسة:

يعد هذا البحث بمثابة توضيح لأثر الفائض او التوسع غير المنضبط للسيولة النقدية (M1,M2) على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، حيث تركزت مشكلة البحث على اثر تطورات نمو السيولة على كلمن الناتج المحلي الاجمالي، الموازنة العامة ،سعر الصرف، اسعار الفائدة ن التضخم و ميزان المدفوعات، وبينت الدراسة ان لأرتفاع معدلات نمو السيولة اثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي ومؤشراته لمدة الدراسة (1991-2017 ) كون التوسع غير المنضبط في السيولة يؤدي الى ارتفاع التضخم بسبب انخفاض الناتج المحلي الاجمالي نظراً لعدم تنوع القطاعات الاقتصادية في العراق واقتصارها على تصدير النفط فقط مما ينعكس في زيادة عجز الموازنة العامة بسبب زيادة الانفاق على الاستيراد وعجز ميزان المدفوعات وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض قيمة العملة المحلية للدينار العراقي وقد تم استخدام التحليل الاقتصادي الوصفي للبيانات التاريخية للمتغيرات للاقتصاد العراقي ، وقد اتضح ان معدلات نمو عرض النقد تفوق بشكل كبير معدلات المتغيرات المشار اليها بالبحث، وتوصلت الدراسة الى ان هذا التوسع في السيولة سببه الاصدار النقدي في التسعينات لتمويل العجز الذي مر به الاقتصاد العراقي بسبب الحروب وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدني مستوى المعيشة بسبب الحصار قبل عام 2003، وتوضح الدراسة العلاقة بين عرض النقد ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي من الناحية النظرية .ا