ملخص الدراسة:

على الرغم من امتلاك العراق مقومات اقتصادية هائلة قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة الا ان الواقع الاقتصادي يشير خلاف ذلك، اذ لا يزال الاقتصاد العراقي يتسم بالريعية فهو اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بالدرجة الاساسية على الايرادات النفطية في ظل عدم فاعلية مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني ولعل أهم هذه القطاعات القطاع الخاص الذي يعد قطاعاً مشوهاً من حيث البنية والنشاط مع اكتسابه الطابع الفردي أو العائلي خاصة في ظل تركيزه على الانشطة الاقتصادية الهامشية ذات الربح السريع مما أدى الى ضعف نشاطه الاقتصادي في الوقت الذي تعتمد الدول الأخرى وبمختلف أنظمتها الاقتصادية بشكل كبير عبر إسهاماته الاقتصادية وبالتالي ارتفاع نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تطوير آلياته وتوفير المناخ المناسب لعمله عبر تفعيل خطط التنمية الوطنية وذلك من أجل الوقوف على أهم المشكلات التي تحول دون إمكانية تطويره من جانب وتفعيل خطط تطويره من جانب أخر.